مهرداد خائف بعدازظهر چهارشنبه ۲۲ آبان در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور، با تاکید براینکه کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی شرایط دشوار امروز نیازمند همدلی کامل بین تمام بخش‌ها و مسئولان است، گفت: باید مسائل را به دور از یک جانبه نگری ی و جناحی و پرهیز از روش آزمون و خطا حل کنیم.
او گفت: انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن با سهم ۱۲ درصدی در اشتغال و سهم ۳۰ درصدی در گردش مالی، موثرترین محرک اقتصاد و حتی پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
خائف خاطرنشان کرد: این بخش با کمترین میزان تاثیرپذیری از تحریم‌ها، برای کاهش آمار بیکاری و عواقب آن و چرخش مناسب چرخ اقتصاد و نقدینگی کشور و ایجاد درآمد پایدار در جامعه، تلاش کرده است.
او با تصریح اینکه با نگاه دستوری و شعاری نمی‌توان شاهد خروج ساخت و ساز از رکود بود، ضرورت تغییر نگرش‌ها را یادآور شد و گفت: باید بازار تقاضا را در بخش مسکن رونق بخشید و بدون آنکه سعی در مخفی کردن نیاز به مسکن داشت، نگاه سرمایه‌ای و پشتوانه‌ای به آن را زنده کرد.
خائف همچنین بر ضرورت تقویت توسعه مسکن ساده و امنیت محور، امنیت فکری و سرمایه ای برای تولید کننده و خریدار، استفاده از طرح‌های تفصیلی کارشناسان نیز تاکید کرد.
او با بیان اینکه باید قوانین غیرکارشناسانه و بازداران که از سال ۷۵ تاکنون با شکل گیری شوراها تصویب و اعمال شده، مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: قوانین باید ساده سازی و مانع از ایجاد رانت شود.
خائف با تاکید براین واقعیت که اکنون دستیابی به مدیریت واحد شهری غیرممکن است، گفت: مدیریت بخش مسکن باید توسط استاندار و فرمانداران انجام شده و از طرفی نرخ پول در کشور خصوصا برای بخش مسکن کاهش یابد تا امکان ایجاد مزیت رقابتی برای تولید بوجود آید.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان فارس، وم بهره مندی کارگران بخش ساختمان از پوشش های حمایتی مختلف خصوصا بیمه را از عوامل اثرگذار در رونق این بخش دانست و گفت: باید ارائه خدمات به سازندگان ساختمان از سوی دستگاه‌های خدمات رسان واقعی شده و مانعی بر سرراه دریافت وجوه اضافه و غیرکارشناسی از فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش ایجاد شود.
خائف قانون پیش فروش را ضد تولید و مغرضانه دانست و ضرورت بازنگری آن را یادآور شد و گفت: باید تسهیلات بانکی متناسب با واحدهای ملکی و تجاری پرداخت شود، در حال حاضر معرفی به بانک توسط سازنده، مشکل ساز شده است.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان فارس در ادامه گفت: موازی کاری در شهرداری و سازمان نظام مهندسی و دستگاه‌های خدمات رسان باعث اتلاف انرژی و افزایش هزینه تمام شده بخش مسکن است که باید حذف شود.
خائف طرح اقدام ملی را محرک و مفید ارزیابی و اضافه کرد: بارزترین ایراد در این طرح نحوه انتخاب شریک و سازنده و متن قرارداد است که باعث ورود افراد غیرحرفه ای خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان فارس همچنین از بانک مسکن درخواست کرد که انبوه سازان را تولید کننده قلمداد کرده و مزایای مرتبط با بخش تولید را به این گروه نیز تعمیم دهد.
مسکن رتبه دوم را به لحاظ درآمدی بعد از نفت دارد
دبیر انجن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان فارس نیز گفت: مسکن به لحاظ درآمدی بعد از نفت در رتبه دوم قرار دارد.
محمدرضی پیروی ادامه داد: اگر بخواهیم از بحران اقتصادی حاکم بر کشور عبور کنیم راهی جز حمایت از بخش خصوصی و انبوه سازان و سازندگان و سرمایه گذاران مسکن وجود ندارد.
او یادآور شد: با نگرش جدید ایجاد شده در حوزه مسکن، بارقه امیدی ایجاد شده است که این امر مسئولیت جهادگران عرصه ساخت و ساز را افزایش خواهد داد.
پیروی گفت: بخش خصوصی بازوی توانمند دولت به شمار می‌رود و نیاز به حمایت بیشتری دارد؛ بیشترین مشکل سرمایه‌گذاران خصوصا انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، بروکراسی اداری است.
این فعال صنعت ساختمان گفت: انبوه سازان بیشتر در لایه میانی به پائین دستگاه‌های اداری و خدمات رسان مشکل دارند، پیشنهاد میشود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان صاحب اختیار دستگاه‌های مختلف برای تسریح در کار و رفع موانع سرمایه‌گذاران شکل بگیرد.
پیروی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان حمایت خود از انبوه‌سازان را تسری و تداوم بخشند، به حتم شاهد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید خواهیم بود.
درباره این سایت